به گزارش راسخون، این روزها لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حال ارزیابی توسط نمایندگان مجلس است و علاوه بر خانه ملت، محتوای آن توسط کارشناسان در حال تحلیل و بررسی است.

کلیات و محتوای این بودجه به دلیل آخرین سال فعالیت این دولت و ورود به قرن جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ضروری است که با دقت خاصی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهمترین بخش‌های قابل بحث بودجه که اثرات قابل توجهی بر رونق یا رکود اقتصادی کشور دارد، مساله مالیات‌ است.

بررسی و مرور محتوای بودجه نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته با ۲۱.۲درصد افزایش، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نظر می‌ر‌‌سد این افزایش درآمدهای مالیاتی، تغییر خاصی در ساختار نظام مالیاتی ایجاد نکند.

در واقع مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی به کل بودجه نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده است.

نکته تلخ‌تر ماجرا این است که؛ سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان در دهه اخیر رسیده است و می تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد
 

کاهش سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان در دهه اخیر



 
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته با ۲۱.۲ درصد افزایش، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با وجود این با در نظر گرفتن نرخ تورم به نظر می‌‌سد که این افزایش درآمدهای مالیاتی با هیچگونه تغییر در ساختار نظام مالیاتی نسبت به سال گذشته همراه نبوده است.
مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی به کل بودجه نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده است.  همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود سهم مالیات به بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال های قبل کاهش یافته و به ۲۹.۴ درصد رسیده است.


این در حالی است که این شاخص در ایران با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند.

از طرفی باید در نظر داشت که با توجه به آمار وصول ۸۶.۵ درصدی درآمدهای مالیات در ۷ ماه اول سال ۹۹ و افزایش نرخ تورم، میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده می‌تواند بسیار بیشتر از این ارقام باشد.
 

مالیات شرکت ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰

مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۲.۸ درصد افزایش یافته است. سهم مالیات شرکت‌ها به کل درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳.۷۶ درصد در نظر گرفته شده است. گفتنی است که مطابق قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است.
 

مالیات بر درآمد افراد



 
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف و حداکثر نرخ مالیات بر درآمد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. میزان مالیات بر درآمد در سال آینده نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۰.۱ درصد افزایش یافته است. سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز ۱۹.۶۲ درصد است که این میزان با کشورهای توسعه یافته بسیار اختلاف دارد.

همانگونه که در گزارش قبل بیان شد یکی از پیشنهادات اصلی برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰، اصلاح نرخ و پلکان‌های مالیات بر درآمد است که می‌تواند علاوه بر افزایش قابل قبول درآمدهای مالیاتی، به کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی نیز کمک کند.
 

مالیات بر ثروت

مطابق لایحه بودجه سال آینده مالیات بر ثروت نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۷۵.۹ درصد افزایش یافته است. سهم مالیات بر ثروت نیز از کل درآمدهای مالیاتی ۹.۴۳ است. در گزارش «مالیات بر ثروت در ایران نیازمند بازنگری اساسی» بیان شد که قانون مالیات بر ثروت در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است؛ اما به هر حال اجرای دقیق مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس می‌تواند گامی مهم در اصلاح مالیات بر ثروت در ایران باشد.

گفتنی است که با شیوع بیماری کرونا و اثرات مخرب اقتصادی آن، در بسیاری از کشورهای جهان مالیات بر ثروت به عنوان گزینه‌ای مناسب برای جبران کسری بودجه و کاهش نابرابری در دستورکار قرار گرفته است.
 

مالیات بر واردات

مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۷.۳ درصد کاهش نسبت به سال جاری همراه است. به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و کاهش میزان واردات دلیل اصلی کاهش میزان مالیات بر واردات در بودجه سال آینده باشد. سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی نیز ۹.۲۵ درصد پیش بینی شده است. در این میان عدم تغییر نرخ مبنای ۴۲۰۰ تومان برای دلار، در محاسبه حقوق وارداتی کالاها، نقشی مهم در کاهش مالیات بر واردات دارد.
 

مالیات بر کالاها و خدمات

سهم عمده درآمدهای مالیاتی بودجه را مالیات بر کالاها و خدمات تشکیل می‌دهد. ۳۷.۹۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی از مالیات بر کالاها و خدمات تشکیل شده است. همچنین میزان مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده با ۲ درصد افزایش همراه بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای لوکس و چند نرخی شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات کالاها و خدمات نیز وجود دارد؛ اما به این مهم نیز در لایحه بودجه هیچ توجهی نشده است.
 

اقتصاد ایران روی خود را با سیلی سرخ کرده

 

 
غلامرضا سلامی، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به این موضوع می‌گوید که دولت احتمالا از محل پایه‌های مالیاتی جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است.

به این دلیل که رقم فرار مالیاتی در ایران بسیار سنگین است و با دسترسی دولت به گردش مالی حساب‌های بانکی هم سال گذشته درآمد قابل توجهی مالیات به دست آمد و هم اینکه مطالبات مالیاتی از قوه قضاییه بالای حدود 100 هزار میلیارد تومان است و دولت احتمالا این موضوع را جز درآمدهای مالیاتی سال آینده محسوب کرده است.

این کارشناس مالیات با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی روی خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، تاکید می‌کند که بودجه 1400 بر اساس امید بازگشت به برجام نوشته شده است و اگر دولت نتواند تا سال آینده با آمریکا به نتیجه برسد تحقق این درآمد مالیاتی حتی با رعایت ملاحظات گفته شده، دشوار به نظر می‌رسد زیرا تولید ایران به صورت عمده مونتاژ محور است و حتی برای تولید غذایمان درصد بالایی وابستگی به واردات وجود دارد و چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات تامین نشود تمامی کسب و کارها دچار مشکلات فرساینده شده و تحقق درآمد مالیاتی به راحتی امکان‌پذیر نیست.
 

انتقاد مجلس از سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰

 

افزایش مالیات صدای وزیر اقتصاد را هم درآورد!

حالا افزایش حدود 20 درصدی مالیات برای سال 1400 نه تنها صدای فعالان بخش خصوصی را درآورده است که حتی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم منتقد این ماجرا شده است. مهر امروز در گزارشی نوشته است که دژپسند در در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است که در شرایطی که پایه‌های جدید مالیاتی تعریف نشده مخالف هر گونه افزایش مالیات هستم زیرا در این صورت به بخش خصوصی فشار وارد می‌شود.

دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمدها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.
 
معافیت مالیاتی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی
وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود  ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.
 

ثروتمندان، مصون از مالیات

بین ۶۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند؛ این معافیت مشمول دانه‌درشت‌هایی هم می‌شود که در سال‌های گذشته ماهیانه سودهای هنگفتی از سپرده‌های کلان خود به جیب زده‌اند. در آن سوی طیف هم کارمندانی هستند که از درآمدهای ماهانه بالای دو میلیون تومان آن‌ها مالیات کسر می‌شود. شاید همین وضعیت منجر به آن شده که رشد۱۰ درصدی افزایش درآمد مالیاتی چندان به مذاق عموم افراد جامعه خوش نیاید. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد مالیاتی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نشان دهنده عزم افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است. به این‌ترتیب پیش‌بینی شده است در سال آینده درآمد مالیاتی ۶۶. ۶ درصد از درآمدهای ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت و ۳۵ درصد از منابع عمومی ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت اعم از مجموعه دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی و درآمدها را به خود اختصاص دهد.

قانون بودجه سال گذشته ۱۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت مصوب کرده بود که تحقق ۵۹ هزار میلیارد تومان آن برای شش ماهه نخست سال جاری انتظار می‌رفت. با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از این میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد محقق شده است و اگر این روند تا پایان سال جاری هم ادامه داشته باشد، در نهایت فقط ۸۳ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی مصوب محقق شده است و مشخص نیست که دولت این فاصله ۳۳ هزار میلیارد تومانی را که در بودجه کشور رقم قابل ملاحظه‌ای است چگونه پر خواهد کرد؟ 


درآمدهای جایگزین نفت در بودجه ۱۴۰۰ 



 
پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است: هرچه پایه مالیاتی سالم‌تر باشد، طبیعتاً به تعادل اقتصادی منجر می‌شود که ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم را نیز به همراه خواهد داشت.

مهدی پازوکی تصریح کرد: برای بالا بردن سهم درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد چند مولفه مهم اقتصادی مانند زنجیره وجود دارند که باید همسو با هم در دستور کار قرار گیرد چرا که هر کدام باعث تقویت دیگری نیز می شود. رونق تولید به افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی منجر می شود؛ بنابراین باید در وهله نخست مسیر تولید ملی را هموار کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا نیازمند سیاست بخردانه و تدبیر امور و حکمرانی منطقی هستیم تا سعی کنیم تعامل اقتصاد ایران با دنیا را توسعه دهیم چرا که افزایش صادرات غیرنفتی منجر به توسعه تولید و رسیدن به رشد اقتصادی خواهد شد.

به گفته این استاد دانشگاه، سیستم مالیاتی کشور باید اصلاح شود که برای تحقق این امر می توان از روش فناوری اطلاعات از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد. از سوی دیگر مجلس باید معافیت های مالیاتی را لغو کند که البته باید تاکید کنم که با افزایش نرخ مالیات در شرایط کنونی به شدت مخالف هستم؛ بلکه به عقیده بنده، گستره مالیاتی باید افزایش یابد.  

پازوکی با تاکید براینکه نباید هیچگونه معافیت مالیاتی داشته باشیم، افزود: به عنوان نمونه اگر بنا داریم از یک تولید کننده در منطقه ای محروم حمایت کنیم می توان نرخ صفر مالیاتی برای مدت زمان مشخصی، برای او درنظر بگیریم نه اینکه معافیت مالیاتی را مطحر کنیم.

او با اشاره به عملکرد نامطلوب مولد سازی دارایی های دولت، تصریح کرد: قوای سه گانه باید کمک کنند تا دارایی های غیرمولد دولت به مولد تبدیل شود که در این صورت مخارج و هزینه های دولت نیز کاهش می یابد. به عنوان نمونه باید کل خانه های سازمانی(به جز نیروهای مسلح) فروخته و به خرانه دولت واریز شود که در واقع نوعی مبارزه با رانت نیز تلقی خواهد شد.

به اعتقاد این اقتصاددان، تولید ملی با شعار رونق نمی یابد بنابراین باید تدابیر جدی در این مسیر اندیشید که ضمن تحقق این هدف، دیگر بخش های اقتصادی نیز در مسیر توسعه قرار گیرند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی پایین کیک کلان اقتصاد را نیز کوچک تر می کند.

پازوکی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ایران از سال های گذشته تاکنون از عدم انضباط مالی رنج می برد، ادامه داد: هرچه پایه مالیاتی سالم تر باشد طبیعتا به تعادل اقتصادی منجر می شود که ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم را به همراه خواهد داشت.
 

ساختارهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شوند

جبار کیانی‌پور رئیس اتاق یاسوج در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ و کاستی های آن به طور مشخص نحوه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به دولت و شیوه توزیع آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه روش‌هایی که برای توزیع منابع این بخش درنظر گرفته‌اند فسادبرانگیز است. از آنجا که در شیوه تهاتر، اختیاراتی به بانک‌ها داده شده است، زمینه برای فساد و رانت فراهم می شود؛ در این رابطه پیشنهادهایی را مطرح کردیم و امیدواریم کارساز باشد.

کیانی‌پور از پیشنهادهای اصلاحی درباره بند ز تبصره ۸  که در قانون بودجه ۹۷ بوده و در سال های ۹۸ و ۹۹ نیامده و مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است و به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران مربوط می شود، خبر داد.

براساس اظهارات او بند ز تبصره ۸ می گوید: در معلامات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.  

وی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در این لایحه مربوط به تبصره ۱۸ می شود که بیشتر جنبه ملی آن دیده شده و سازوکار استانی آن مغفول مانده است. پیشنهاد این است که سازوکار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
 

اگر مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد نکند باید منتظر تورم شدیدی باشیم



 
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)

بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)

کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)

افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)

کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)

افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)

پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز

حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)

درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.

با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود 
 

واکنش کاربران توییتر





 




منبع:
1.مقاومتی نیوز / کاهش سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان در دهه اخیر
2.نیور نیوز / زنگ خطر مالیاتی در بودجه 1400؛ کمترین سهم مالیات در یک دهه اخیر!
3.بازار / درآمدهای جایگزین نفت در بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
4.آخرین خبر / وضع عجیب مالیات در بودجه ۱۴۰۰
5.با اقتصاد / مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رد بودجه 1400 در مجلس شد

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.